كشفت معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عدد
الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ برسم شهر شتنبر 2024 ما يفوق
3.9 ملايين أسرة (3.908.673 أسرة) بمبلغ يفوق 2.04 مليار درهم (أكثر من 200 مليار
سنتيم).
وتتوزع هذه الأسر إلى 1.5 مليون أسرة مستفيدة من الإعانات الجزافية
بمبلغ يفوق 782 مليون درهم و2,4 مليون أسرة مستفيدة من إعانات الحماية من المخاطر
المرتبطة بالطفولة بمبلغ يتجاوز 1.261 مليون درهم، و4.875 أسرة استفادت من منحة
الولادة بمبلغ يتجاوز 6 ملايين درهم.
وأكدت المعطيات، التي سبق أن طلبها داخل لجنة المالية والتنمية
الاقتصادية بمجلس النواب برلمانيون بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2025، أن
عدد الأسر التي استفادت من منحة الدخول المدرسي بلغ ما يقارب 1.78 مليون أسرة، أي
ما يفوق 3,1 ملايين تلميذ، بمبلغ إجمالي يفوق 669.6 مليون درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، احتلت جهة مراكش – آسفي المرتبة الأولى بـ620
ألفا و203 مستفيدين وبعدها جهة فاس – مكناس بـ611 ألفا و299 مستفيدا، وجهة الدار
البيضاء – سطات بـ537 ألفا و276 مستفيد ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة 495 ألفا
و113 مستفيد.
وبلغ عدد المستفيدين في جهة بني ملال – خنيفرة 385 ألفا و559 مستفيدا
وفي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 369 ألفا و559 مستفيدا، وفي جهة سوس – ماسة 308
آلاف و74 مستفيدا، وفي جهة الشرق 279 ألفا و131 مستفيدا.
أما في جهة درعة – تافيلالت، فبلغ عدد المستفيدين 234 ألفا و382
مستفيد و39 ألفا و992 مستفيد بكلميم – واد نون، و23 ألفا و36 مستفيدا بجهة العيون
– الساقية الحمراء و5416 بجهة الداخلة وادي الذهب.
كما تفيد المعطيات أنه عدد المستفيدين من “أمو” تضامن بلغ أزيد من 11
مليون مستفيد، فيما فتح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين
والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا باب الاستفادة
أمام حوالي 7 ملايين مستفيد.
وأشارت في نفس السياق إلى أن تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل وجب الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط
ماجور أو غير مأجور خلال سنة 2024 مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 4 ملايين مواطن.
وأكدت الحكومة في تقريرها أنه من خلال المعطيات، يتبين أن عدد
المسجلين برسم هذا النظام يعرف انخفاضا مقارنة مع عدد المؤهلين، وهو ما يمكن
تفسيره بكون هذا النظام ليس إجباريا، لافتة إلى أنها ستواصل جهودها لتحسين نسب
التسجيل من خلال تعزيز التواصل وحث المواطنين على الانخراط.
وسجلت أنه بالنظر إلى المعطيات الحالية، يتبين أن عدد الأشخاص
المستهدفين من ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (22 مليون مستفيد) لا
يعكس الواقع وهو ما يستوجب تحيينه.
ومن بين أسباب ذلك، وفيما يخص ازدواجية الاحتساب برسم نظامي “أمو
تضامن” والعمال غير الأجراء، أشارت إلى أنه تم احتساب 700.000 رب أسرة من
المستفيدين سابقا من نظام الراميد (حوالي 1.8 مليون شخص)، من بين المؤهلين
للاستفادة من نظامي “أمو تضامن” والعمال غير الأجراء في آن واحد.
وفيما يخص ازدواجية الاحتساب أو أكثر برسم الفئات المشكلة للعمال غير
الأجراء، أشار التقرير إلى أنه تم احتساب الأشخاص الذين يزاولون أكثر من نشاط بشكل
مزدوج أو أكثر برسم كل الأصناف المهنية المتعلقة بالأنشطة التي يزاولونها (فلاح
وطبيب في نفس الوقت).
كما تم احتساب الأشخاص الذين يزاولون نشاطا واحدا وخاضعين في نفس
الوقت لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي، بشكل مزدوج برسم
الصنف المهني الخاص بالنشاط المزاول وكذا صنف الأشخاص الخاضعين لأحد النظامين
السالف ذكرهما (حرفي خاضع لنظام المقاول الذاتي يتم احتسابه برسم الصنفين معا
بالرغم من مزاولته لنشاط واحد فقط).
وأبرز أنه تم كذلك احتساب الأشخاص الذين سجلوا خطأ برسم السجلات
المهنية للعمال غير الأجراء، ضمن عدد الأشخاص المستهدفين، بالإضافة إلى ذلك، هنالك
بعض الأشخاص تم التشطيب عليهم من السجلات بالنظر لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط
الخضوع برسم أحد الأصنافوهو ما استدعى احتساب الأشخاص المعنيين بالحالات المذكورة
بطريقة مزدوجة أو أكثر على مستوى عدد المستهدفين.
وخلصت الحكومة في المعطيات المقدمة البرلمانيين أنه بناء على هذه
المعطيات، يتضح أن تحديث وتحيين السجلات المهنية للعمال غير الأجراء ضرورة ملحة
لإعادة النظر في العدد الإجمالي المستهدف، ولتفادي احتساب معدلات لا تعكس بدقة
تقدم ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.